در این نوشتار سعی شده راجع قرار داد استخدام کار از لحاظ میزان ساعت کاراطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
قرار داد استخدام از لحاظ میزان ساعت کار چسیت ؟
قرار داد کار از لحاظ میزان ساعت کار شامل چه بند هایی است ؟
قرار داد کار از لحاظ میزان ساعت کاراز چه نظری بررسی میشود ؟
به قرارداد استخدام که طی آن کارگر متعهد شود، به میزان ساعات کاراه مقرر در قانون کار اشتغال داشته باشد قرارداد کار تمام وقت، می گویند.
در اسناد بین المللی از جمله مقاوله نامه های ۳۰/۶۱/۶۷/۱۵۳ سازمان بین المللی کار بر ضرورت تعیین و
تنظیم ساعات کار تاکید شده است.
در قانون کار ایران نیز مواد ۵١ تا ۶١ قانون کار به بیان مدت کار پرداخته است و
براساسی آنها جز در موارد استثنا، ساعات کار نبا ید از ٨ ساعت در شبانه روز یا ۴۴ ساعت در هفته نماید.
همچنین، براساس ماده ۵۱ قانون کار،
منظور از ساعات کار مدت زمانی است که کارگرنیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرارمی دهد.
بنابراین چنانچه برامامی قرارداد کار مشخص،
کارگر به میزان ساعت کار تعیین شده یا بیشتر به کار اشتغال داشته باشد اشتغال تمام وقت محسوب شده و
کارگر مزبور از مزد و مزایای کامل قانونی برخوردار می شود.
انعقاد قرارداد کار به صورت نیمه وقت ویا کمتر از میزان ساعات کار قانونی تعیین شده- موضوع ماده ۵١ قانون:
کار- و در نتیجه اشتغال کارگر در کمتر از ساعات مقرر قانونی را در اصطلاح روابط کار اشتغال پاره وقت، می گوید.
اشغال پاره وقت به عوان یکی از موثر ترین انعطاف در زمان کار،
عمده و به سزایی درتنظیمم بازار کار و تسهیل در جذب جویدگان کار و در نتیجه کاهش سطح بیکاری دارد:
بسیاری از گروهها و اقشار جامعه مانند دانجویان، ن خانه دار، معلولان، اشخاص بازنشسته و کارکنانی که در شب کار می کند:
از جمله اقشاری هستند که طالب اشتغال پاره وقت هستد.
ضمن آنکه خرده فروشان و کسانی که کارهای خدماتی انجام می دهد،
مانند رستورانهایی که ه غذای آماده عرضه میکند، به طور عمده خواستار بهره مندی از خدمات کارگران پاره وقت می باشد.
استخدام پاره وقت هم برای کارفرما و هم برای جامعه منافعی دارد.
استفاده از کارگران پاره وقت موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های کارفرمایان و بالا رفتن کیفیت کار می شود. همچنین،
این نوع اشتغال، علی رغم ایجاد برخی از دغدغه ها مانند عدم اطمینان به ثبات و امنیت شغلی در آینده،
نقش مهمی در تسهیل ورود تدریجی جوانان به بازار کار و
نیز تقسیم مناسب اوقات ن خانه دار در انجام کارهای مربوط به خانه و نیز انجام کار پاره وقت در بازار کار دارد .
به منظور بهره مندی از فواید قرارداد کار پاره وقت .
پاسخگویی مناسب به نیازهای بازار کار، کارفرمایان، و کارگران به شیوه ها و اشکال مختلف ذیل مبادرت به انعقاد این قراردا می نمایند :
کارگرانی که برای دوره زمانی طولانی متناسب با وضعیت شرکت به طور پاره وقت کار میکنند.
کارگرانی که برای دوره کوتاه مدت به دلیل این که ش مستمر یا دائمی وجود ندارد- استخدام می شوند مانند کارگرانی که در پروژه های مشخص و مقطعی فعالیت می کنند.
دو یا چند نفر در شرایطی که مشارکت در یک شغل برای آنها میسر باشد استخدام شده و به جای یک نفر تمام وقت کار میکنند.
در مقاوله نامه شماره ١٧۵ تحت عنوان اشتغال پاره وقت است استاندادهای حداقلی را برای اشتغال پاره و قت بر پایه دو اصل تناسب وعدم تبعیض تعیین گر دیده است.
به موجب این مقاوله نامه، مقررات مقاوله نامه باید از راه قوانین و مقررات به اجرا گذازده شود یا از راه پیمان های دسته جمعی یا هر راه دیگری که با روال ملی هماهنگ باشا به آن قدرت قانونی داده باشند،
اما با بررسی مواد قانون کار مصوب ١۳۶٩ نشان می دهد که مساله اشتغال پاره وقت در این قانون به صورت مختصر پرداخته شده است.
و در این باره، ماده ۳٩ قانون کار بیان می دارد:مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا
کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به
نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
با توجه به این ماده بنظر می رسد کارگران پاره وقت مشمول کلیه مقررات حمایتی قانون کار،
قرار گیرند و به این لحاظ تفاوتی بین کارگران تمام وقت و پاره وقت در استفاده از امتیازات قانون کار نمی توان قایل شد،
مگر این که که کارگران پاره وقت ،
به نبت ساعات کار انجام شده، از مزایای قانون کار برخوردار می شوند،
به عبارت دیگر شرایط اشتغال کارگران پاره وقت باید در قیاس با کارگران هم رده تمام وقت تعیین گردد.
در همین راستا، ماده ٨ آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز می گوید:
هرگاه قرارداد کارمزدی به صورت کار پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد،
مزایای رفاهی انگیزه ای نسبت ساعات کار مورد توجه قرار داد و با ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می گردد. همچنین،
مصوبات شورای عالی کا، در زمینه افزایش های مزدی شامل کلیه کارگران مشمول قانون کار و
از جمله کارگران پاره وقت می باشد و
این کارگران نیز به نسبت ساعات انجام کار در هفته از مزایای قانونی مزبور برخورد ار خواهند بود،
بنابراین و با توجه به تعریف کارگر در ماده ٢ قانون کار، پاره وقت بودن – یا شغل اصلی یا ثانوی بودن-
تاثیری در صدق عنوان کارگر و شمول قانون کار ندارد.
درباره این سایت